حملات أمنية تستهدف تجار المخدرات والأسلحة بالاسماعيلية وجنوب سيناء

نفذت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية موسعة في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظتي الاسماعيلية وجنوب سيناء، أسفرت عن نتائج إيجابية كبيرة.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكن رجال الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أبوزنيمة فى جنوب سيناء وبحوزته “80 كيلو جرام لمخدر الحشيش - سيارة”.

وتمكنت من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (10 مليون جنيه).

تأتي هذه الحملات  إستمراراً لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال الحملات الأمنية في مختلف المحافظات لضمان تأمين المواطنين.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات.