"غير منطقية".. مطالب برلمانية بإعادة النظر في إيجارات أراضي الأوقاف

قال النائب هشام الحصرى، إنه تلقى عدداً كبيراً من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلي نحو 48 ألف جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.

وأضاف الحصرى، في كلمته لاستعراض طلب الإحاطة المقدم منه، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام، والتى تسببت في ارتفاع تكلفة وأسعار مستلزمات الزراعة، مما يجعل عائد الزراعة لأصحاب تلك المساحات الصغيرة لايكفى احتياجاتهم.

وتسائل، عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة؟، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، موضحًا أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل علي الفلاح البسيط.

وأشار الحصرى، إلي أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، كما طالب بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين علي أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا هيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعى.

وتابع الحصرى، أن حق السكن والاستقرار الاجتماعى من أهم الأهداف التى تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيقها، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقتين.

وطالب الحصري، هيئة الأوقاف بسرعة حسم تلك الملفات التى تهدد الاستقرار الاجتماعى الأسرة المصرية، كما طالب بتفعيل دور التعاونيات الزراعية لأنها مسئولة عن كل شيء يخص الفلاح، ولو اتظبطت 80% من المشاكل الإدارية ستحل، لافتاً إلى أن هناك مشروع قانون تعده الحكومة لتعديل قانون التعاونيات ولا بد من الإسراع في مناقشته.

وقال إن بعض المزارعين تعرضوا لحالات تعجيزية حيث تم الطلب منهم أن يجدوا البديل للأرض، مما دفع رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني، إلى دعوته لتقديم هذه الحالات للجنة، والتأكيد على ضرورة محاسبة أي موظف ارتكب أخطاء.