٢٢٠ مليون جنيه.. سقوط شبكة غسل أموال بأرباح تجارة السموم

في ضربة أمنية جديدة، ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من كشف واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال في محافظة القاهرة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، اثنان منهم مسجلان جنائيًا.

تفاصيل سقوط عصابة غسل الأموال

كشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في غسل مبالغ مالية ضخمة، قدرت قيمتها بنحو 220 مليون جنيه، جرى تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة. وبيّنت المعلومات أن الجناة سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال المشبوهة عبر سلسلة من العمليات المعقدة، مستخدمين حيلًا وأساليب تهدف لإضفاء طابع الشرعية على الأموال.

وتنوعت طرق التمويه التي اعتمدها المتهمون بين تأسيس أنشطة تجارية متعددة الواجهات، وشراء مساحات واسعة من الأراضي، وتملك عقارات بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها عائدات لأنشطة اقتصادية مشروعة.

وتأتي هذه العملية النوعية استمرارًا للنهج الاستباقي الذي تتبعه أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع وملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد مصادرها غير المشروعة، وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وأكدت التحريات أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على استخدام واجهات وهمية لإدارة عمليات الغسل، مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لتجنب الرصد الأمني، إلا أن الجهود الاستخباراتية الدقيقة نجحت في كشف تحركاتهم وتعقب أموالهم المشبوهة.

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار ملاحقة باقي أطراف الشبكة المتورطين والمتعاملين معهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي محاولات لتمويل أنشطة غير مشروعة أو تهديد استقرار الاقتصاد الوطني، مضيفة أن حملاتها مستمرة لضرب أوكار الجريمة المنظمة في مهدها.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.