حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارعي 23 ديسمبر والعبور بأحياء محافظة بورسعيد
قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارعي 23 ديسمبر والعبور وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والارتقاء بالمظهر الحضاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن إزالة ومصادرة عدد من عربات اليد، والاستندات الحديدية، والكراسي والترابيزات الخشبية، إلى جانب إزالة رصيف مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

كما تابع نائب محافظ بورسعيد أعمال شركة نهضة مصر للنظافة بمنطقة زمزم وشارع 23 ديسمبر لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من انتظام سير العمل.
وشدد نائب محافظ بورسعيد علي تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أول بأول، والالتزام بأعلى معايير الأداء بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق اخر و في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتشديدًا للرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق؛ قاد محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وأماني مسعد صقر وكيلة المديرية، حملات رقابية متتالية لإحكام السيطرة على السلع الاستراتيجية ومنع استغلال المواطنين، وأسفرت الجهود عن تحقيق الضربات التالية:
شنت إدارة الرقابة التجارية حملة مكبرة بقيادة هايدي جهاد مديرة إدارة التجارة الداخلية، وأشرف المليجي رئيس الرقابة التجارية، وأسفرت عن:
ضبط مستودع مخالف: ضبط أحد مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز لقيامه ببيع الأسطوانات للمواطنين بأزيد من السعر الرسمي المقرر، بالمخالفة للقرارات التموينية المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز المدعمة.
الإجراءات القانونية: تم تحرير المحضر اللازم فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.
وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين غرب بورسعيد ضرباتها المتلاحقة بقيادة الأستاذ / هاني شاكر مدير الإدارة، والأستاذ / حاتم ماهر كبير مفتشي الإدارة، حيث أسفرت الحملة عن:
ضبط سجائر مجهولة المصدر: تم ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على حيازتها، في مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ (الخاص بحظر تداول السلع دون مستندات رسمية)، لما تشكله من خطورة صحية جسيمة على المستهلكين.
و تم تحرير (٣) محاضر لمستودعات بوتاجاز أخرى لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات بالمخالفة للقرارات المنظمة، وذلك حفاظاً على حق المواطنين في المعرفة ومنعاً لأي محاولات احتكار أو استغلال.

