ضربة جديدة لغسيل الأموال..ملاحقة عنصر جنائي غسل 130 مليون جنيه من تجارة السلاح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بلغت قيمتها نحو 130 مليون جنيه.
ملاحقة عنصر جنائي غسل 130 مليون جنيه من تجارة السلاح
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراض وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وأسفرت التحريات عن تقدير قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 130 مليون جنيه، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
الأمن يجهض مخططات السوق السوداء ويصادر 7 مليون جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة
وفي سياق أخر منفصل، نجحت وزارة الداخلية في إستكمال الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايقرب من 7 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأكدت وزارة الداخلية أن القانون يفرض عقوبات مشددة على جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمضبوطات المتحصلة من الجريمة.
