برلماني يكشف لـ "نيوز رووم" موعد وصول قانون الإيجار القديم لمجلس النواب

كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون سوف يصل المجلس خلال أيام قليلة قليلة.

قانون الإيجار القديم

وأضاف “عزت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن البرلمان سوف ينتهي من القانون قبل إنتهاء الانعقاد الخامس من  الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الحالي، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية ألزم المجلس بصدور القانون، وخاصة وأنه قانون شائك ويهم عدد كبير من المصريين.

وأوضح وكيل اللجنة، أن القانون سوف يراعي جميع الفئات من الملاك والمستأجرين وسوف يتم إجراء حوار مجتمعي ويتم تمثيل جميع الفئات والأخذ بجميع الأراء.

فترة إنتقالية للقانون مع زيادة في القيمة الإيجارية

ولفت “عزت” أن هناك تصورات عديدة من قبل النواب بشأن هذا القانون، ولكن من المؤكد مراعاة ظروف المالك والمستأجر، مرجحًا بأن تكون هناك فترة إنتقالية للقانون مع زيادة في القيمة الإيجارية، وخاصة أنه لا يمكن طرد المستأجر من سكنة فيجب أن تكون هناك موائمة بين الطرفين.

حكم المحكمة الدستورية

شمل حكم المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977، والتي تحدد تشكيل اللجان المسؤولة عن تقدير الأجرة، بالإضافة إلى المادة 13 (عدا فقرتها الأخيرة) التي تُلزم المالك بإخطار اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال 30 يومًا من شغل الوحدة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 التي تقيد الطعن على أحكام المحاكم في هذه القضايا. 
كما يشمل الطعن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تضع قيودًا على تقدير الأجرة السنوية بما لا يزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
وهذا الطرح يجعل هناك تساؤلات بشأن، هل سيكون هناك تشريع للايجار القديم؟، وماذا لو لم يكن هناك قانون؟.
رجحت مصادر برلمانية، أنه لن يكون هناك تشريع للايجار القديم، وسيتم البت فى الحالات بشكل فردى، وفقا لحكم المحكمة الدستورية، وهذا بسبب طبيعة الملف.