كوريا الجنوبية: اتهام 4 شركات نفطية بالتلاعب بأسعار الوقود خلال أزمة هرمز
فتحت النيابة العامة في كوريا الجنوبية تحقيقا في قضية التلاعب بأسعار المنتجات النفطية، على خلفية تقارير عن ارتفاع غير مبرر في أسعار الوقود بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز.
وأسفرت التحقيقات، التي قادها مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية، عن توجيه اتهامات رسمية، اليوم الإثنين، إلى أربع شركات كبرى لتكرير النفط، هي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" و"جي إس كالتكس" و"إس-أويل"، بتهمة انتهاك قانون التجارة العادلة من خلال التواطؤ الجماعي لرفع الأسعار.
اتهامات لشركات تكرير كبرى في كوريا الجنوبية برفع أسعار الوقود
ووفقا لنتائج التحقيق، تبين أن شركتي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" تواطأتا بصورة مباشرة بشأن توقيت وحجم الزيادات السعرية، بقيمة إجمالية بلغت 14.2 تريليون وون.
وأضافت النيابة أن الشركتين الأخريين واكبتا هذه الزيادات، ما أدى إلى رفع أسعار الوقود في السوق المحلية بقيمة إجمالية قدرت بنحو 26 تريليون وون، أي ما يعادل نحو 17 مليار دولار.
وكشفت التحقيقات أيضا أن الشركات الأربع كانت قد خزنت كميات كبيرة من النفط الخام قبل اندلاع الحرب، لكنها فرضت زيادات كبيرة في الأسعار من دون مبرر اقتصادي، مستغلة الأزمة الدولية لتعظيم أرباحها.
وشملت الاتهامات كذلك عدداً من مسؤولي الشركات، بينهم مسؤولون عن أقسام التسعير.
وقالت النيابة العامة إن هذه الممارسات لا تمثل انحرافات مؤقتة، بل تعكس سلوكاً احتكارياً متكرراً يُمارس في ظل الأزمات الدولية، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المنافسة العادلة والمستهلكين.
