شهادة صلاحية المبنى للإشغال.. الشروط وخطوات الإصدار وموقف توصيل المرافق
حدد قانون البناء الضوابط المنظمة لإصدار شهادة صلاحية المباني للإشغال، باعتبارها أحد المستندات الأساسية اللازمة لتوصيل المرافق والخدمات إلى العقارات، كما وضع التزامات محددة على المالك والمهندس المشرف، إلى جانب تنظيم إجراءات إصدار شهادات الإشغال الكلي والجزئي.
شهادة تثبت تنفيذ المبنى وفقًا للترخيص
ينص قانون البناء على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة تفيد بأن المبنى تم تنفيذه وفقًا للترخيص الممنوح، وبما يتوافق مع الأكواد الهندسية المعتمدة وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
إيداع الشهادة وتعليقها بمدخل العقار
ألزم القانون بإيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، على أن تكون مرفقًا بها نسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية التي توضح الوضع الفعلي للمبنى.
كما يلتزم كل من المهندس المشرف والمالك بوضع نسخة معتمدة من شهادة الصلاحية في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع استمرار عرضها لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.
حظر توصيل المرافق قبل إصدار شهادة الصلاحية
يحظر قانون البناء على الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق والخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز، توصيل خدماتها إلى أي عقار أو وحدة عقارية قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص لتشغيل المبنى، على أن تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ضوابط إصدار شهادة الإشغال الجزئي
أجازت المادة (65) من قانون البناء إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي في حال توقف أعمال البناء قبل اكتمالها، بشرط أن يكون جزء من المبنى صالحًا وآمنًا للإشغال، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
متى يشترط الحصول على موافقة لاستكمال البناء؟
نص القانون على أنه لا يجوز للمالك استئناف استكمال أعمال البناء بعد مرور عام على إصدار شهادة الإشغال الجزئي، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة التي تحددها أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
