حبس 3 مصريين بتهمة تحويلات مالية غير مشروعة في الكويت
قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس اثنين من المواطنين العراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بالاتجار غير المشروع في التحويلات المالية لأبناء الجالية المصرية في البلاد.
كما أصدرت المحكمة قرارًا ببراءة جميع المتهمين من تهمة غسل 55 مليون دينار كويتي، وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم.
تحويلات مالية مشبوهة
تعود تفاصيل القضية إلى ضبط أحد الوافدين المصريين بحوزته مبلغ 50 ألف دينار نقدًا. وبالتحقيق معه وتتبع مصدر الأموال، كشفت السلطات وجود شبكة تضم شركاء آخرين متورطين في تنفيذ عمليات تحويل مالي غير شرعية.
خارج رقابة الدولة
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن التحقيقات والأدلة أثبتت أن المتهمين أنشأوا نظامًا ماليًا غير قانوني داخل الكويت.
ويعتمد هذا النظام على جمع ونقل الأموال محليًا، ثم إجراء تحويلات مالية إلى الخارج بعيدًا عن رقابة السلطات المختصة، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكًا يضر بالاقتصاد الوطني ويضعف من كفاءة المؤسسات المصرفية الرسمية.
تهديد للاقتصاد الوطني
وأضافت المحكمة أن الأنشطة غير القانونية للمتهمين سمحت بتمرير معاملات مالية مشبوهة، ما يعرض الاقتصاد المحلي لمخاطر جسيمة ويؤثر على دورة رأس المال.
كما شددت على أن هذه العمليات تعرض المتعاملين مع الشبكة لاحتمالات عالية للاحتيال وفقدان أموالهم، إلى جانب مساهمتها في إضعاف ثقة المجتمع بالنظام المصرفي الرسمي.
ضرورة تشديد الرقابة
وحذرت المحكمة في حيثياتها من خطورة استمرار مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مشددة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية.
وأكدت أن التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية للحد من إنشاء قنوات تحويل غير رسمية قد تستغل لتمويل أنشطة مشبوهة.
عقوبات صارمة
يشار إلى أن القوانين الكويتية تفرض عقوبات مشددة على جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالتحويلات المالية.
وتنص التشريعات على الحبس والغرامة ومصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم المالية، إضافة إلى اتخاذ تدابير رقابية وقانونية بحق المؤسسات أو الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة، بما يهدف إلى حماية النظام الاقتصادي الوطني.
دعم المؤسسات المصرفية
وسلطت القضية الضوء على أهمية دعم المؤسسات المصرفية الرسمية وتعزيز دورها في تقديم خدمات تحويل الأموال تحت رقابة الجهات المعنية.
كما أكدت الجهات القضائية أن الثقة بالنظام المالي القائم على الشفافية والرقابة الصارمة تشكل عاملًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة عمليات التلاعب وغسل الأموال.
