السجن والغرامة.. عقوبة تلفيق الصور المخلة بالآداب العامة عبر الإنترنت

أصبحت جرائم التلاعب بالصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتمس سمعتهم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع عقوبات رادعة لمواجهة هذه الممارسات والحد من آثارها.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر المقاطع والصور الخادشة للحياء، إذ تنص المادة (178) على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

وفي هذا السياق، نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

وكذلك النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما شددت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبة على استخدام البرامج أو وسائل تقنية المعلومات في ربط البيانات الشخصية بمحتوى منافٍ للآداب العامة، إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".