خبراء يؤكدون:زيادة المكون المحلي في الصادرات يعزز تنافسية المنتجات المصرية

أعتمدت الحكومة المصرية  برنامج جديد لدعم الصادرات يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، حيث أصبح الدعم المالي مشروطًا بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بنسبة 5% سنويًا.

هذا التوجه يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة دعم التصدير، حيث تم التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بينما تم إصدار التعديلات الجديدة على الورق، تبقى التحديات المرتبطة بتطبيقها على أرض الواقع، حيث يتطلب الأمر تسهيل الإجراءات وتدريب الموظفين المعنيين بتنفيذ هذه القرارات.

البرنامج يهدف إلى تقليل فاتورة الواردات، تعزيز النمو الصناعي، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

اعتمدت الحكومة المصرية برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات، يقوم على ربط الدعم المالي بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بمعدل 5% سنويًا.

ويعد هذا التوجه نقلة نوعية في سياسة دعم التصدير، حيث أصبح الدعم مشروطًا بتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا، بدلاً من الاعتماد فقط على حجم الصادرات.

نحتاج لتبسيط الإجراءات على أرض الواقع

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية والضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، إن التعديلات والقوانين الجديدة الخاصة بدعم الصادرات تم إصدارها نظريًا، لكن التطبيق العملي ما زال يحتاج إلى بعض التطوير.

وأشار" نصر" في تصريحات خاصة  لـ"نيوز رووم"، إلى أن الإجراءات التصديرية الحالية معقدة بعض الشيء، مما يتطلب تيسيرًا حقيقيًا على المستثمرين.

الموظف القائم على التنفيذ عنصر حاسم في نجاح البرنامج

أوضح  رئيس اللجنة التشريعية والضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين أن اتخاذ القرارات الخاصة بدعم الصادرات يتم عبر مستويات عليا مثل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولكن العامل الحاسم يظل الموظف المسؤول عن تفعيل هذه القرارات، مشدداً على ضرورة تدريب الموظفين بشكل جيد، لتمكينهم من تسهيل حصول المصدرين على مستحقاتهم من الدعم التصديري بآلية أكثر سلاسة.

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الحكومة اعتمدت برنامجًا مبتكرًا لدعم الصادرات، يربط بين الدعم المالي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بمعدل 5% سنويًا، ويمثل هذا التحول نقلة نوعية، إذ أصبح دعم المصدرين مشروطًا بتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وليس فقط بحجم التصدير.

شروط الدعم واستثناءات لبعض القطاعات

وقال “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”: إن البرنامج يشترط ألا يقل المكون المحلي في المنتجات عن 35% كحد أدنى للحصول على الدعم، مع استثناء قطاعات مثل الصناعات النسيجية والحرفية والحاصلات الزراعية، كما يهدف هذا الشرط إلى تحفيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتنشيط القطاعات المغذية.

أثر اقتصادي متوقع بتقليل فاتورة الواردات وتعزيز النمو

وأضاف أن هذا الربط سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويعزز من استدامة النمو الصناعي، كما أن الاعتماد المتزايد على المكونات المحلية سيساعد في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا.

ارتفاع مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025/ 2026

وكشف أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025/ 2026 إلى نحو 44.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 93% مقارنة بالعام السابق، مع توجيه الدعم لقطاعات الإنتاج ذات الأولوية، بما يشمل الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى دعم صناعات مستهدفة مثل السيارات والطاقة النظيفة.

مستهدفات مستقبلية طموحة لزيادة الصادرات

أشار الإدريسي إلى أن مصر تسعى لرفع قيمة صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ40 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 20%، دعمًا لخطة التنمية الشاملة القائمة على استغلال الموارد والإمكانات المحلية.

تعزيز السيادة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بتقوية قاعدتها الصناعية وتعزيز استقلالها الاقتصادي، خاصة في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة، كما يتماشى مع الرؤية الأشمل لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.