6.4 مليار تمويلات لـ"محدودي الدخل" خلال فبراير الماضي
كشف حديث أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر "محدودي الدخل"، حصلوا على تمويلات بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، بنمو يفوق 30% مقارنةً بشهر فبراير 2024 (3.5 مليار جنيه).
ووفقا لتقرير حصل عليه "نيوز رووم"؛ ارتفع عدد المستفيدين إلى 754 ألف عميل، مقابل 259 ألفاً فقط في نفس الشهر من العام الماضي. وسجلت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة سجلت 1.05 مليار جنيه، بعدد مستفيدين بلغ 0.5 ألف عميل.
فيما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، 118.5 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2025.
التمويلات العقارية
ومن ناحية أخري، ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية بنحو 1.3، خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال فبراير من العام الماضي، ليستحوذ النشاط على نحو 2.4% من إجمالي الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الشهر.
وبذلك يقفز إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنحو 262.5% خلال فبراير ليصل إلى 522 مليون جنيه، مقارنة بنحو 144 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 1420 عقدًا، في فبراير الماضي، مقابل 928 عقدًا في فبراير 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 53%.
وارتفع إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
التأجير التمويلي
كما ارتفع نشاط التأجير التمويلي خلال فبراير الماضي بنسبة 76.4%، ليسجل حجم العقود 11 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، رغم التحديات التي يعاني منها القطاع.
كما ارتفع عدد عملاء القطاع بنحو 19.4% خلال الفترة نفسها، ليسجل 197 عقدًا مقابل 165 عقدًا خلال الفترة المقارنة.
وفرض البنك المركزي المصري ضوابط على تمويل شركات التأجير التمويلي، من بينها تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بما لا يتجاوز 1% للشركة، و5% من إجمالي محفظة القروض للبنك. واشترط أن تكون التسهيلات الائتمانية موجهة لغرض محدد ومدعومة بمستندات تؤكد استخدام التمويل في العقود المؤجرة.
