شهد قطاع الاقتصاد فى سلطنة عمان منذ تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم عام 2020 تطورا ملموسا فى المجالات ذات الشأن نتيجة تعديل او سن قوانين وتشريعات خدمت مسيرة الاقتصاد العماني .
حيث شهد الاقتصاد العماني تحولاً استراتيجياً متسارعاً نحو التنويع والنمو المستدام مدعوما بمؤشرات أداء إيجابية حيث يواصل الناتج المحلي الإجمالي في النمو مسجلاً أرقاماً تتجاوز حاجز الاربعين مليار ريال عُماني( اكثر من ١٠٠ مليار دولار أمريكي ) مع توقعات بأن تتصدر عُمان نسب النمو الاقتصادي في دول الخليج لتصل إلى ٣.٥ بالمائة .
وتستمد سلطنة عمان على ركائز المستقبل الاقتصادي و قوتها الاقتصادية منةخلال خطط استراتيجية واضحة المعالم يبرز أهمها في الاستثمار في القطاعات غير النفطية حيث
تتوسع السلطنة بشكل ممنهج لتقليل الاعتماد على النفط والغاز من خلال تعزيز الأنشطة غير النفطية.
كما يبرز القطاع الصناعي كأحد أهم الروافد حيث تتجاوز قيمة صادراته المليارات بالإضافة إلى قطاعات واعدة مثل السياحة و التعدين والخدمات اللوجستية.
كما توفر مسقط بيئة استثمارية جاذبة مواتية للأعمال تدعمها حوافز تشريعية مثل الإعفاءات الضريبية والسماح بالتملك الأجنبي الكامل.
وتنعكس هذه التسهيلات على أرض الواقع في صورة نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتتجاوز 21 مليار ريال عُماني.
وهنا لابد ان نشير الى رؤية عُمان 2040 حيث
تشكل هذه الرؤية حجر الزاوية للمستقبل و تضع الاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير التعليم، الرعاية الصحية وخلق فرص العمل المستدامة—محوراً أساسياً للتنمية.
وتهدف هذه الجهود إلى بناء قوة عاملة وطنية ماهرة تقود عجلة التطوير في كافة القطاعات الحيوية.
ان وجود بنية تحتية ومناطق اقتصادية متطورة
مثل ميناء صلالة وميناء يجعل سلطنة عمان مركزا تجاريا ولوجستيا عالمية مما يسهم في جذب الاستثمارات التجارية العالمية إلى المنطقة.
وبنظرة تحليلية متعمقة حول أداء ومستقبل الاقتصاد العُماني والتنافسية الدولية نجد ان الفرص الاستثمارية في قطاعات محددة (مثل الطاقة المتجددة أو السياحة يجعل الاقتصاد العماني ينمو بصورة اسرع حيث تبرز بصورة واضحه الفرص الاستثمارية المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيث تطمح عُمان لإنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، وتوفر مساحات شاسعة لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
كما ان استغلال القطاع اللوجستي والسياحي و الموقع الجغرافي الاستراتيجي عبر تطوير المناطق الحرة (الدقم، صحار، صلالة) وجذب السياحة العالمية سيكون رافدا هاما للاقتصاد العماني .
واخيرا نشير الى ان قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمرين غير العُمانيين و التملك بنسبة تصل إلى 100% في معظم الأنشطة سوف يكون مساهما فعال للاقتصاد العماني .
