خيري رمضان يكشف أرقامًا صادمة عن قضايا غسيل الأموال في عام واحد
كشف الإعلامي خيري رمضان عن أرقام صادمة تتعلق بقضايا غسيل الأموال والاعتداء على المال العام خلال عام واحد فقط، جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور الفضائية، حيث أشار إلى الإحصائيات المعلنة حديثًا من قبل النيابة العامة.
إحالة 237 قضية
بدأ رمضان حديثه بالتأكيد على أن النيابة العامة أعلنت عن إحالة 237 قضية غسيل أموال والاعتداء على المال العام إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال سنة واحدة فقط. وأشار إلى أن هذا الرقم الضخم يعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن هذه القضايا ليست مجرد أرقام، بل تمثل تهديدًا حقيقيًا لاقتصاد الدولة واستقرارها المالي، موضحًا أن التحقيقات أثبتت تورط عدد كبير من الأفراد والكيانات في عمليات غسل أموال بمبالغ ضخمة.
أرقام خيالية من مال الدول
واصل الإعلامي استعراضه للأرقام، مؤكدًا أن إجمالي المبالغ المضبوطة في هذه القضايا قد بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه مصري، أما بالنسبة للمبالغ بالدولار الأمريكي، فقد تخطت حاجز 319 مليار دولار، وهو رقم وصفه رمضان بـ"الخيالي"، لما له من تأثير مدمر على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه المبالغ تمثل جزءًا من شبكة معقدة من التعاملات المشبوهة التي تهدف إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، سواء كانت فسادًا ماليًا، تهريبًا، أو غيرها من الجرائم الاقتصادية الكبرى.
مليارات باليورو والجنيه الإسترليني
ولم تقتصر المفاجآت على العملات المحلية والدولار، بل أشار رمضان إلى أن المبالغ المضبوطة بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تجاوزت 4.5 مليارات يورو، في حين بلغت الأموال بالجنيه الإسترليني أكثر من 552 مليار جنيه إسترليني.
وأكد أن تنوع العملات المستخدمة في هذه العمليات يشير إلى تعقيد الشبكات الإجرامية وامتدادها عبر الحدود، مما يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية المزيد من الجهد والتعاون الدولي لملاحقة المتورطين.
إجمالي المبالغ المضبوطة
اختتم خيري رمضان حديثه بالتأكيد على أن الإجمالي الكلي للمبالغ المضبوطة، بعد تحويلها وتقديرها، تجاوز 25 مليار جنيه مصري، مشددًا على أن هذه الأرقام تتطلب وقفة جادة من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ودعا الإعلامي إلى ضرورة زيادة التوعية المجتمعية حول مخاطر غسيل الأموال، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، إلى جانب تشديد الرقابة على التعاملات المالية المشبوهة لضمان حماية الاقتصاد الوطني من مثل هذه الكوارث.
