دراسة: خفض الفائدة يعزز أرباح الشركات العقارية وينشط سوق الأسهم

يُعد خفض أسعار الفائدة أمرًا إيجابيًا للغاية، إذ يُخفف من عبء الفوائد ويُحسّن هوامش الربح الصافي وفقا لدراسة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار "نعيم".

خفض الفائدة 

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25٪ و26٪ و25.5٪ على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5٪.

أبرز المستفيدين

وفقا للدراسة، تعتبر شركات تطوير العقارات والشركات ذات المديونية العالية أبرز المستفيدين، نظرًا لانخفاض تكاليف التمويل وانتعاش الطلب المحتمل.

و توقعت الدراسة أن يستفيد المطورون من انخفاض تكاليف الفائدة من خلال زيادة الطلب على المساكن بفضل التمويل الأرخص للمستهلكين؛ علاوة على ذلك، تتمتع هذه الشركات بمكانة جيدة تُمكّنها من الاستفادة من جانبي التكلفة والطلب.

وذكرت أنه قد تواجه الشركات الغنية بالسيولة والتي تعتمد على التمويل ضغوطًا على كل من صافي الربح والخسارة بسبب انخفاض دخل الفوائد، لا سيما على المدى القصير، متوقعة أن تتأثر الشركات ذات التعرض الكبير للعملات الأجنبية بشكل طفيف أو معدوم من تخفيضات أسعار الفائدة المحلية.

تأثير متفاوت

وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة تُحاكي الاقتصاد بشكل عام، إلا أن لها تأثيرًا متفاوتًا على القطاعات؛ حيث تعتبر شركات تطوير العقارات والشركات ذات المديونية العالية مستفيد صافِ، نظرًا لانخفاض تكاليف التمويل وانتعاش الطلب المحتمل.

كما توقعت الدراسة أن تستفيد شركات العقارات بشكل أكبر من تحسين شروط التمويل وانتعاش الطلب، بينما قد تتعرض هوامش الربح المصرفية لضغوط، على الرغم من أن نسب الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية المرتفعة يمكن أن تخفف من هذا التأثير.

 سوق الأسهم

وحول سوق الأسهم قالت الدراسة إن خفض سعر الخصم، يؤدي إلى تقليل تكلفة حقوق الملكية، مما يؤدي إلى ارتفاع تقييماتها وتحفيز شهية المستثمرين كالتالي:

وأضافت أنه مع انخفاض أسعار الفائدة، يُصبح سوق الدخل الثابت أقل جاذبية نسبيًا، مما قد يُحفز تحولًا في رأس المال نحو الأسهم وغيرها من الأصول المُوجهة نحو النمو.

وتوقعت أن يُحفّز انخفاض أسعار الفائدة نموّ القروض لتمويل النفقات الرأسمالية، وهو ما يُفيد الشركات بشكل خاص من خلال تحسين فرص الحصول على تمويل أرخص.