ضربات أمنية مستمرة تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (8 ملايين جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك
وبموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020، يُعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
