التحقيق مع شقيقتين لاتهامهما بالتعدي على جارتهما وتحطيم باب شقتها بالإسكندرية
باشرت جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية، التحقيق مع شقيقتين لاتهامهما بالتعدي على جارتهما بالسب، وإتلاف باب شقتها باستخدام عصا خشبية، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين حول الجيرة، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.
التحقيق مع شقيقتين لاتهامهما بالتعدي على جارتهما وتحطيم باب شقتها بالإسكندرية
وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة جاءت عقب تلقي قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بقيام جارتيها بالتعدي عليها بالسب وإحداث تلفيات بباب شقتها باستخدام عصا خشبية بسبب خلافات سابقة بينهما.
وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمتين وضبطهما، وتبين أنهما شقيقتان وتقيمان بذات العقار محل إقامة المجني عليها، كما ضُبط بحوزة إحداهما العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهة المتهمتين، أقرتا بارتكاب الواقعة، وعزتا ذلك إلى وجود خلافات متعلقة بالجيرة مع المجني عليها.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية حيال الواقعة.
العقوبات القانونية بتهمة السب
تواجه الشقيقتان المتهمتان بالتعدي على جارتهما بالسب وإتلاف باب شقتها باستخدام عصا خشبية في محافظة الإسكندرية عدة اتهامات قد تنطبق عليها مواد مختلفة من قانون العقوبات المصري، وذلك وفق ما تسفر عنه التحقيقات النهائية.
وتشمل أبرز الاتهامات المحتملة جريمة السب والقذف، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة، وفقًا لظروف الواقعة ووسيلة ارتكابها، خاصة إذا ثبت توجيه ألفاظ خادشة أو مسيئة للمجني عليها بشكل علني أو متكرر.
كما يواجه المتهمتان اتهام إتلاف منقول مملوك للغير، نتيجة تحطيم باب الشقة باستخدام أداة صلبة (عصا خشبية)، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وتتشدد العقوبة في حال استخدام أداة تسبب ضررًا فعليًا بالممتلكات.
وفي حال ثبوت أن الواقعة تمت نتيجة اعتداء متعمد ومصحوب بسبق إصرار أو ترصد، فقد تتجه جهات التحقيق إلى تغليظ الاتهامات، خاصة إذا ارتبط الفعل بتهديد أو ترويع للمجني عليها داخل محل إقامتها.
كما قد تُضاف اتهامات أخرى بحسب ما تكشفه التحريات، مثل التعدي على حرمة مسكن أو إثارة الذعر إذا ثبت دخول المتهمتين في حالة عدوانية داخل العقار أو إحداث ضوضاء وترويع للسكان.
وتظل الكلمة الفصل في تحديد التكييف القانوني النهائي للواقعة بيد النيابة العامة، بعد استكمال سماع أقوال الطرفين، وفحص التحريات، وبيان حجم التلفيات والأدوات المستخدمة في الحادث.
