اعتقال جندي في الجيش الإسرائيلي بتهمة بيع وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض هذا الأسبوع على جندي احتياط نشط في جيش الاحتلال يقيم في جنوب إسرائيل، للاشتباه في حيازته أسلحة والاتجار بها، في قضية أثارت اهتمامًا أمنيًا واسعًا بعدما زعم المشتبه به أن الأسلحة التي عُثر عليها بحوزته جُمعت من مناطق القتال منذ هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، شُكل خلال الأسابيع الأخيرة فريق تحقيق خاص بعد ورود معلومات استخباراتية أثارت شبهات حول تورط جندي احتياط في تهريب أسلحة والاحتفاظ بها بصورة غير قانونية، ما دفع الشرطة والشرطة العسكرية إلى تنفيذ عملية مشتركة لمداهمة منزله في جنوب إسرائيل.

اعتقال جندي احتياط إسرائيلي بشبهة الاتجار بأسلحة من حرب 7 أكتوبر

وخلال عملية التفتيش التي نُفذت هذا الأسبوع، ضبط المحققون في منزل المشتبه به بندقية كلاشينكوف وبندقية قنص وكمية كبيرة من الذخيرة، قبل أن يتم توقيفه ونقله إلى الشرطة العسكرية لاستجوابه، وسط شبهات جدية بأنه لم يكتفِ بحيازة الأسلحة فقط، بل كان يحتفظ بها بغرض بيعها والاتجار بها.

وخلال الاستجواب الأولي، اعترف الجندي بحيازته للأسلحة، وقال للمحققين إن «هذه أسلحة من 7 أكتوبر»، موضحًا أنه جمع البنادق والذخيرة من مناطق القتال القريبة من حدود غزة خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم 7 أكتوبر.

لكن هذا التفسير لم يقنع المحققين، إذ أكدت الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية أن هناك شبهات قوية تفيد بأن الأسلحة لم تكن محتجزة بدافع شخصي أو بدافع الاحتفاظ بمخلفات الحرب، بل كانت معدّة للبيع والتوزيع على عناصر إجرامية، وهو ما يرفع من خطورة القضية ويمنحها بعدًا جنائيًا وأمنيًا في آن واحد.

وأكدت الشرطة أن العملية المشتركة بين أجهزتها والشرطة العسكرية كانت ذات أهمية كبيرة في منع وصول هذه الأسلحة إلى منظمات إجرامية، مشيرة إلى أن ضبطها في هذه المرحلة حال دون استخدامها في أعمال عنف أو جرائم داخلية.

ونقل موقع «والا» عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن الجهود المكثفة على الأرض تسهم بشكل مباشر في الحد من حوادث العنف والقتل، في إشارة إلى أن ملف تهريب السلاح من المناطق العسكرية أو ساحات القتال بات يشكل أحد التحديات الأمنية التي تراقبها سلطات الاحتلال.

وفي السياق نفسه، أصدر مساعد رئيس شرطة المنطقة الجنوبية، حاييم بوبليل، تعليمات إلى القوات العاملة في المنطقة بتكثيف الضغط على حائزي السلاح ومهربيه، ضمن سياسة أمنية تستهدف تضييق الخناق على مسارات تسرب الأسلحة إلى الأوساط الإجرامية.

وبحسب الشرطة، أسفرت هذه الحملة حتى الآن عن ضبط عشرات البنادق والمسدسات التي كانت معدّة للاستخدام الإجرامي، ما يعكس حجم القلق الإسرائيلي من تنامي سوق السلاح غير القانوني، خاصة في ظل مخاوف من تسرب أسلحة من ساحات القتال أو من مخازن عسكرية إلى جهات مدنية أو إجرامية.