أبرزها عمال "التراحيل".. 5 قرارات في ملف "العمالة غير المنتظمة"

تعتبر العمالة غير المنتظمة من الأنماط التي لا تتبع العمل التقليدي، وتشمل العديد من الفئات، مثل العمال المؤقتين، والعاملين بالساعة، والعاملين في المنازل، والعاملين في القطاع غير الرسمي.

مرونة أكبر 

وتوفر العمالة غير المنتظمة مرونة أكبر في ساعات العمل وجداول العمل، وتوفر فرص عمل متنوعة للأفراد الذين يرغبون في العمل بطرق مختلفة. ويمكن أن توفر فرص عمل للأفراد الذين لا يستطيعون العمل في وظائف تقليدية.
لكن غالبًا ما تفتقر العمالة غير المنتظمة إلى الاستقرار والأمان الوظيفي ، ولا تتمتع العمالة غير المنتظمة بنفس مستوى الحماية والحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي؛ حيث يواجه  العمالة غير المنتظمة تحديات مالية، بسبب عدم انتظام الدخل، ويعاني العمال من غياب الحماية الاجتماعية الكافية، مثل التأمين الصحي والمعاشات.

منح الوزارة

وتولي وزارة العمل ملف العمالة غير المنتظمة اهتمام كبير، لتوفير الرعاية الاجتماعية، والدعم المادي عن طريق المنح المختلفة، والتي وصلت لـ1500جنيه بعد الزيادة الأخيرة. 
 

1-زيادة قيمة المنحة الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل ، وعددها  6 منح سنوية ،تصرف  في المناسبات، وذلك من 500 جنيه إلى 1500 جنيه ،لكل منحة.
2- البدء في حصر عمال "التراحيل" تمهيدا لشمولهم بالرعاية، وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين.
3- تم صرف 6 منح دورية في المناسبات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة خلال الفترة المذكورة، بقيمة 686 مليونا و 295 ألفا و 500 جنيها، استفاد منها 185 ألف و 304 عاملا غير منتظم. 
4- صرف 7 ملايين و 714 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية، استفاد منها  3 آلاف عامل. 
5- صرف منح استثنائية، عبارة عن تعويضات حوادث بقيمة 13 مليون و 171 ألف جنيه، لعدد 279 حالة من المصابين والمتوفين.

الإعانات المنصرفة

في سياق أخر، بلغت الإعانات المنصرفة من  صندوق إعانات الطوارئ للعمال، 68 مليون و500 ألف جنيه، استفاد منها  10 ألاف و660 عاملا ، يعملون في 41 منشأة.
ويعتبر هذا الصندوق واحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هولاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.