التموين تفتح باب التظلمات إلكترونيًا وعبر مكاتب التموين للمستبعدين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصلة مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للجهات المعنية.

معايير استبعاد غير المستحقين

أوضحت الوزارة أن مراجعة البطاقات تتم وفق مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

إتاحة التظلمات للمستبعدين

وأشارت الوزارة إلى فتح باب التظلمات منذ 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون عدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب.

إيقاف بعض البطاقات إجراء مؤقت

وأكدت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات، مثل البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.
وأضافت أنه بمجرد تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق الضوابط المنظمة.

دعم مستحقيه أولوية

وشددت وزارة التموين على أن أعمال تنقية قواعد بيانات الدعم والخبز لن تمس الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مؤكدة التزامها بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.