نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كيان منتحل لصفة النقابة
تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، ضد القائمين على ما يسمى بـ"مؤسسة RE نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية"، متهما إياهم بانتحال صفة نقابة الصحفيين وإنشاء كيان غير قانوني يوهم المواطنين والجهات المختلفة بوجود نقابة موازية تمثل الصحفيين، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وجاء البلاغ استنادًا إلى مذكرة تقدم بها خالد الأمير عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، عقب رصد صفحة إلكترونية تستخدم اسم النقابة بصورة غير قانونية، وتمنح نفسها صفات واختصاصات لا تملكها.
وأكدت نقابة الصحفيين في بلاغها أنها الكيان الشرعي الوحيد الممثل للصحفيين في مصر، والمنشأة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970، مشددة على أنه لا توجد أي نقابة أخرى تمثل المهنة وفقًا للدستور والقانون.
وأضافت النقابة أن الكيان المشار إليه لا تربطه بها أي صلة، ويقوم بإصدار بطاقات عضوية مقابل مبالغ مالية مستغلًا اسم النقابة الرسمية، كما يضم بين القائمين عليه أو المنتسبين إليه أشخاصًا غير مقيدين بجداول النقابة، وهو ما قد يشكل جرائم انتحال صفة صحفي، وإنشاء كيان غير قانوني، والنصب، وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
من جانبه، أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر التصدي بحزم للكيانات الوهمية التي تدّعي تمثيل الصحفيين وتصدر بطاقات تحمل صفة "صحفي"، معتبرًا أن هذه الممارسات تسيء إلى المهنة وتضر بسمعة النقابة.
وناشد عبدالرحيم الجهات الحكومية والعامة والخاصة عدم التعامل مع تلك الكيانات أو الاعتداد بالبطاقات الصادرة عنها، مؤكدًا أنها لا تتمتع بأي وضع قانوني أو شرعية مهنية.
وأوضح أن المادة 77 من الدستور تنص على عدم جواز إنشاء أكثر من نقابة مهنية للمهنة الواحدة، وأن نقابة الصحفيين المصرية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتمثيل الصحفيين.
وأشار إلى أن مجلس النقابة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة النقابة أو صفة الصحفي، مؤكدًا استمرار ملاحقة هذه الكيانات حمايةً للمهنة وصونًا لأحكام الدستور والقانون.
وفي السياق ذاته، تقدم نقيب الصحفيين ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيه بإغلاق الصفحة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.
