فتح الله فوزي: الإقامة مقابل شراء العقار تعزز تدفقات الدولار إلى مصر|خاص
أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف تصدير العقار شهد خلال الفترة الماضية اهتمامًا حكوميًا متزايدًا، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين، باعتباره أحد المصادر المهمة التي يمكن التعويل عليها لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تنظيم معارض عقارية خارجية
وقال فوزي، في تصريحات خاصة إن الحكومة اتخذت عدة خطوات لدعم هذا الملف، من بينها منح الأجانب الإقامة عند تملك عقار وسداد قيمته بالدولار، إلى جانب إطلاق مبادرات لتشجيع المصريين بالخارج على شراء العقارات مقابل تحويل قيمتها بالعملة الأجنبية، فضلًا عن تنظيم معارض عقارية خارجية للترويج للعقار المصري وجذب مزيد من المستثمرين.
وأضاف أن السوق العقارية المصرية تشهد خلال الفترة الحالية إقبالًا متزايدًا من الأجانب على شراء العقارات، لا سيما في المناطق السياحية والمدن الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، لما تتمتع به من مقومات استثمارية وسياحية متميزة.
وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن شركات التطوير العقاري تلعب دورًا مهمًا في تنشيط تصدير العقار، من خلال تنظيم جولات ترويجية في الأسواق الخارجية للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق المصرية.
وتوقع فوزي أن تشهد الفترة المقبلة نموًا في مشتريات الأجانب للعقارات داخل مصر، في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بهذا الملف، إلى جانب زيادة أعداد المقيمين من بعض الجنسيات العربية الراغبين في الاستقرار داخل مصر.
تبسيط إجراءات التملك
وشدد على أهمية إزالة أي معوقات تواجه الأجانب الراغبين في شراء العقارات، من خلال تبسيط إجراءات التملك في الجهات المختصة، وعلى رأسها مكاتب الشهر العقاري، بما يسهم في تسهيل عمليات البيع وزيادة جاذبية السوق المصرية.
كما دعا إلى التوسع في الجولات الترويجية والمعارض العقارية بالخارج، مع التركيز بصورة أكبر على الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع الأسواق الخليجية، مؤكدًا أن العديد من المستثمرين الأوروبيين يشترون العقارات في مصر بغرض الاستخدام الشخصي، وهو ما يستدعي الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحر المتوسط لتعزيز الطلب الأوروبي على العقار المصري.
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير منظومة تصدير العقار، إلى جانب تسهيل الإجراءات والتسويق الخارجي الفعال، من شأنه أن يعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويرسخ مكانة السوق العقارية المصرية كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.