خبير: الطفرة العمرانية تعزز فرص تصدير العقار وجذب المستثمرين الأجانب|خاص
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن تصدير العقار أصبح إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة التي يمكن أن تسهم بصورة مباشرة في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة تغيير النظرة التقليدية للعقار، والتعامل معه باعتباره سلعة تصديرية ذات قيمة اقتصادية، شأنه شأن مختلف السلع التي تعتمد عليها الدول في تعزيز صادراتها ودعم اقتصادها.
السوق العقارية المصرية
وقال عامر إن السوق العقارية المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، وما تم تنفيذه من مدن جديدة ومشروعات قومية كبرى رفعت من جودة المنتج العقاري المصري وجاذبيته للمستثمرين.
وأضاف أن إطلاق مفهوم "تصدير العقار المصري"، إلى جانب إنشاء منصة متخصصة لتسويق العقارات المصرية أمام المستثمرين في الخارج، يمثل خطوة استراتيجية لفتح أسواق جديدة أمام القطاع العقاري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن هذه المبادرة ستسهم في رفع تنافسية السوق العقارية المصرية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والراغبين في تملك العقارات داخل مصر، خاصة مع تنوع المشروعات السكنية والسياحية والتجارية والإدارية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع العقاري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، محافظًا على معدلات نمو جيدة، ومساهمًا في توفير تدفقات من النقد الأجنبي، إلى جانب دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
النشاط العقاري لا يقتصر على عمليات البيع والشراء
وأكد أن تأثير النشاط العقاري لا يقتصر على عمليات البيع والشراء، بل يمتد إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال مشروعات الإنشاء والتطوير، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنشاط الاقتصادي.
ولفت عامر إلى أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد كبير من الصناعات، مثل مواد البناء والصناعات الهندسية والنقل والخدمات اللوجستية، ما يجعله أحد المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن تنشيط القطاع العقاري ينعكس بصورة مباشرة على أداء هذه الصناعات، ويسهم في زيادة حجم الإنتاج، ورفع معدلات النمو، وتعزيز مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم عامر تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في تصدير العقار المصري يمثل فرصة واعدة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ المزيد من الاستثمارات، بما يعزز تنفيذ المشروعات التنموية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة والطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
