هل تنهي الميزانية الجديدة أزمة تأخر علاج مرضى الأورام؟

في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة مخصصات قطاع الصحة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، يطرح مرضى الأورام وأسرهم تساؤلا مهما: هل تكفي هذه الزيادة لضمان عدم تأخر الحصول على العلاج؟

وأكد أطباء وإداريون بوزارة الصحة في حديثهم إلى نيوز رووم، تحفظوا على ذكر اسمائهم، أن زيادة الإنفاق على القطاع تمثل خطوة إيجابية، لكنها قد لا تكون كافية وحدها لضمان توافر العلاج بصورة منتظمة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة منها.

وأوضحوا أن علاج الأورام يعتمد بشكل كبير على أدوية حديثة ومستلزمات وتقنيات يتم استيراد جانب كبير منها من الخارج، وهو ما يجعل تكلفة العلاج مرتبطة بشكل مباشر بتغيرات أسعار العملات والأسواق العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل أثر أي زيادة في المخصصات المالية.

وأشاروا إلى أن أي تأخير في توفير أدوية الأورام قد ينعكس سلبًا على انتظام البروتوكولات العلاجية، مؤكدين أن مريض الأورام يحتاج إلى الحصول على جرعاته في المواعيد المحددة دون انقطاع، لأن التأخير قد يؤثر على نتائج العلاج في بعض الحالات.

وفي السياق، قالوا إن ضمان عدم تأخر العلاج لا يعتمد فقط على زيادة مخصصات الموازنة، وإنما يحتاج أيضًا إلى إدارة فعالة للمخزون الاستراتيجي للأدوية، وتسريع إجراءات التوريد، ودعم التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات، إلى جانب توفير التمويل الكافي لمواجهة أي زيادات مفاجئة في الأسعار.