خبير اقتصادي: تطوير مجمع التحرير والطروحات اختبار حاسم للصندوق السيادي

أكد الدكتور عبد  الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، أن هناك خطوات لتطوير العمل في صندوق مصر السيادي واستعراض جهود الصندوق لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، خاصة أن عمل الصندوق يسير وفق خطة واستراتيجية محددة لدعم الاستثمار في مصر.

صندوق مصر السيادي

ويبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.

وأضاف طه فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن الصندوق يركز على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وجذب شركات القطاع الخاص، و طرح بعضها  للاكتتاب العام.

وفي أكتوبر الماضي، أصبح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المسؤول عن صندوق مصر السيادي، بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يضع الصندوق تحت إشراف وزير الاستثمار.

لدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

ووصف الخبير الاقتصاد عبد الرحمن هذه الخطوة  بالجيدة وأنها تتزامن مع جهود الصندوق السيادي لنحقيق  أهداف وإجراءات مجلس الوزراء من خلال وضعه تحت سيطرة المجلس بشكل أكثر حزما، وإشارة إلى تغيير في نهج الصندوق السيادي تجاه جذب الاستثمارات من الخارج.

وسط البلد

أضاف أن أن الصندوق السيادي هو أصبح مالكاً لعقارات هامة فى وسط البلد، وهناك عدد من الكيانات الاستثمارية سواء المحلية أو الدولية أبدت اهتماماً شديداً لمشاركة الدولة في تنمية هذه المنطقة.

ولفت إلي أن منطقة وسط القاهرة  تنتظرها حالة من الرواج خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الانتهاء من أعمال تطوير "مجمع التحرير"، مع توقعات بارتفاع أسعار البيع والإيجار فى المنطقة، حيث أن تطوير المجمع وتحويله إلى فندق عالمى سوف يساهم بشكل كبير فى دعم خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستيعاب عدد أكبر من السياح.

وقال إن نجاح تجربة تطوير مجمع التحرير سوف يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات مماثلة والاستفادة من الإقبال الكبير على المنطقة.

 اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي

وفي ابريل الماضي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتأتس تلك الاتفاقيات في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.

وتأتي الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية؛ في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.