خبير اقتصادي: حسن إدارة الدولة قلّص آثار الحرب على الاقتصاد المصري|خاص
أكد الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، أن إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تعكس نجاح الدولة في إدارة التداعيات الاقتصادية للحرب الإقليمية، موضحًا أن الصندوق أقر بوجود آثار سلبية للحرب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حسن إدارة الاقتصاد المصري ساهم في الحد من تلك التداعيات.
شهادة إيجابية للاقتصاد المصري
وقال بدرة، في تصريحات خاصة، إن تقييم صندوق النقد يعد شهادة إيجابية للاقتصاد المصري، إذ يؤكد أن الدولة تعاملت بكفاءة مع ظروف استثنائية وغير اعتيادية، ولم تترك الأزمة تؤثر بصورة حادة على استقرار الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الإشادة كانت من بين الأسباب التي دعمت استمرار صندوق النقد الدولي في تقديم التمويل لمصر، وصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج، بهدف مساندة الاقتصاد في مواجهة الآثار المستمرة للحرب والتحديات الخارجية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحرب لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والإقليمي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القول إن تداعياتها انتهت حتى الآن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
اضطراب حركة الملاحة في بعض الممرات البحرية
وأشار إلى أن بعض الآثار ما زالت قائمة، من بينها اضطراب حركة الملاحة في بعض الممرات البحرية، وتأثر تدفقات النفط والغاز من منطقة الخليج، فضلًا عن استمرار التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، بما في ذلك التطورات في لبنان، وهو ما يفرض تحديات مستمرة على اقتصادات المنطقة.
وأكد بدرة أن ما تحقق حتى الآن هو نجاح في إدارة المرحلة والتعامل مع تداعياتها، وليس انتهاء الأزمة بالكامل، لافتًا إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية المرنة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي سيظل أمرًا ضروريًا لحين انحسار المخاطر الإقليمية بشكل كامل.
