الأزهر يراجع مع ضمان الجودة برنامجي"الفرنسية والأسبانية"بكلية اللغات والترجمة

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ وفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمراجعة برنامجي اللغتين الفرنسية والأسبانية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة والاعتماد لشئون التعليم المستمر والتدريب، والدكتورة مها أبو شادي نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.
وأشاد رئيس الجامعة بالجهود العلمية لكلية اللغات والترجمة، مؤكدًا على أنها منارة علمية وجسر للتواصل من خلال ما تتضمنه الكلية من أقسام دراسية تتخطى 14 قسمًا، منها ستة أقسام علمية تدرس الدراسات الإسلامية، موضحًا أن هذه الميزة غير متوافرة في الكليات المناظرة الأخرى.
من جانبه أكد الدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، سعي الكلية الحثيث للحصول على الاعتماد البرامجي، مشيرًا إلى أنه سبق للكلية أن حصلت على اعتماد برامجي في أربعة أقسام؛ هي: الألماني والتركي والفارسي والإفريقي، بجانب ذلك جار مراجعة ثلاثة أقسام تشمل: الترجمة الفورية والأدب الإنجليزي، واللغة الأوردية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مدبولي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل عثمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيسي أقسام اللغة الفرنسية.


مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا
في سياق آخر استقبل رئيس جامعة الأزهر، وفد جامعة سلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا برئاسة الدكتور أندري سوجيونو، نائب أول رئيس الجامعة، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين.
وأوضح أن الجامعة يدرس فيها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم نصفهم من إندونيسيا، وأن فضيلة الإمام الأكبر يولي الطلاب الوافدين عناية خاصة؛ كونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم يحملون رسالة الوسطية والاعتدال.
يذكر أن مذكرة التفاهم تضمنت بنودها تبادل الأنشطة المنهجية، وتبادل طلاب الدكتوراه، والتبادل العلمي، والإشراف المشترك، والتعاون في المشاريع البحثية، والدراسات والنشر العلمي، وتبادل طلاب الليسانس والدراسات العليا بعد استيفاء الشروط بين الجانبين، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس، والمنشورات الأكاديمية والوثائق العلمية، علمًا بأن مدة الاتفاقية خمس سنوات، ولا تجدد إلا بعد موافقة الطرفين.