جامعة القاهرة تفتتح منظومة رقمية متكاملة بكلية الحقوق| صور
قام الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بافتتاح عدد من مشروعات التطوير والتحديث الرقمية بكلية الحقوق، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والخريجين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والخريجين
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وشملت المشروعات التي تم افتتاحها المكتبة الرقمية، والوحدة الحسابية، والأرشيف الإلكتروني، ومنظومة التحول الرقمي لشؤون الطلاب والخريجين والدراسات العليا، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الكلية لمنتسبيها.
وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى عرض قدمه الدكتور محمد سامح عمرو تناول مراحل تنفيذ مشروعات التطوير، وخطط الكلية لاستكمال تحديث بنيتها التكنولوجية، كما استمع إلى شرح من القائمين على المنظومة الرقمية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا والطلاب الوافدين، وآليات تقديمها بصورة ميسرة وسريعة.
وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن التحول الرقمي هو استثمار في مستقبل الجامعة، وأن نموذج كلية الحقوق يؤكد أن تعظيم دور روابط الخريجين والشراكة المجتمعية يمكن أن يحققا تطويرًا نوعيًا دون تحميل موازنة الجامعة أو الكلية أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن ما تشهده كلية الحقوق من تطوير متكامل في بنيتها الرقمية يعكس توجه الجامعة نحو بناء بيئة تعليمية ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر خدمات مميكنة ومتطورة للطلاب والخريجين والدارسين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المتعاملين مع الكلية.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية، وتوفير أحدث النظم الرقمية الداعمة للعملية التعليمية والبحثية، موجهًا الشكر إلى الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، وقيادات الكلية، على الجهود المتميزة التي أثمرت تنفيذ هذه المشروعات دون تحميل موازنة الجامعة أو الكلية أية أعباء مالية، وذلك من خلال نجاحهم في حشد مساهمات أساتذة الكلية، ورابطة الخريجين، وعدد من مكاتب المحاماة والجهات الداعمة، بما يعكس قوة الانتماء للكلية ويقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية في دعم وتطوير المؤسسات الجامعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، أن المشروعات التي تم افتتاحها تستهدف تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما يتيح للطلاب إنجاز مختلف معاملاتهم إلكترونيًا، بدءًا من التسجيل واختيار المقررات الدراسية، مرورًا بالحصول على الإفادات والشهادات، ووصولًا إلى خدمات الدراسات العليا، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من إمكانات المكتبة الرقمية في العملية التعليمية والبحث العلمي، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بمستوى الأداء داخل الكلية.
