من يحق له التقدم للوظائف الحكومية؟.. القانون يوضح الشروط وضوابط الاختيار

وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا واضحًا لتنظيم التعيين في الجهات الحكومية، من خلال مجموعة من الشروط والضوابط التي تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة، مع ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، بعيدًا عن أي صور للمحاباة أو الوساطة.

ونصت المادة (14) من القانون على 8 شروط واجب توافرها فيمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف الحكومية، أولها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وثانيا أن يكون حسن السيرة والسمعة.

كما اشترط القانون ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أما الشرط الرابع فيتمثل في ألا يكون قد سبق فصل الموظف من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

وألزم القانون أيضًا بثبوت اللياقة الصحية للمتقدم من خلال شهادة صادرة عن المجلس الطبي المختص، إلى جانب استيفاء جميع اشتراطات شغل الوظيفة، واجتياز الامتحان المقرر لها، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ميلاديًا.

ووفقًا للمادة (12)، يتم التعيين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة فقط، من خلال إعلان مركزي ينشر عبر بوابة الحكومة المصرية، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

واشترط القانون كذلك أن تكون الوظائف المطلوب شغلها شاغرة وممولة ماليًا، على أن يتم اختيار المقبولين من خلال امتحان ينفذه الجهاز المختص عبر لجنة متخصصة، تحت إشراف الوزير المعني.

ويجري ترتيب المقبولين وفقًا للنتيجة النهائية للامتحان، وفي حال تساوي أكثر من متقدم تكون الأولوية للحاصل على التقدير الأعلى في المؤهل المطلوب، ثم الأعلى درجة في ذات المرتبة، ثم الأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، وأخيرًا الأكبر سنًا.