مدبولي:لا خفض لأسعار الوقود حالياً ولجنة التسعير تحسم القرار خلال الربع المقبل
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تعتزم خفض أسعار الوقود في الوقت الحالي، رغم التراجع الذي تشهده أسعار النفط العالمية، موضحًا أن الدولة لا تزال تتحمل تكلفة شحنات بترولية تم استيرادها بأسعار مرتفعة لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال موسم الصيف.
لماذا لن تنخفض أسعار الوقود الآن؟
أوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تعاقدت في وقت سابق على كميات كبيرة من المنتجات البترولية عندما وصل سعر برميل النفط إلى نحو 125 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى قرابة 55 جنيهًا، وهو ما دفع الدولة إلى تحمل أعباء مالية كبيرة.
وأضاف أن الحكومة فضّلت عدم رفع أسعار الوقود مرة أخرى عندما ارتفعت أسعار النفط، رغم وجود مبررات اقتصادية لذلك، لتخفيف الضغوط عن المواطنين.
لجنة التسعير تحدد مصير الأسعار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف اجتماعاتها خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، لبحث تثبيت أسعار الوقود أو خفضها وفقًا لتطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه.
زيادة الكهرباء للمحال التجارية فقط
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء، أكد مدبولي أن الزيادة الأخيرة البالغة 20% تطبق على الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك خلال ساعات الذروة فقط، مشددًا على أن المواطنين لم يتأثروا بهذه الزيادة.
ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصيف
وكشف رئيس الوزراء أن استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف ارتفع بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما يزيد من الضغوط على قطاع الطاقة ويستلزم توفير كميات أكبر من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.
طرح شركات حكومية في البورصة قبل نهاية 2026
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف طرح عدد من الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا في البورصة قبل نهاية عام 2026، سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو بيع حصص منها، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات.
أبرز تصريحات مدبولي
لا خفض لأسعار الوقود في الوقت الحالي رغم تراجع أسعار النفط عالميًا.
لجنة التسعير التلقائي ستحدد خلال الربع الأول من العام المالي الجديد مصير الأسعار.
زيادة أسعار الكهرباء تطبق على المحال التجارية كثيفة الاستهلاك خلال ساعات الذروة فقط.
استهلاك الكهرباء ارتفع بين 15% و20% خلال فصل الصيف.
الحكومة تعتزم طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة قبل نهاية عام 2026.
