عاجل

محمد الأزهري يرد على تصريحات سعد الدين الهلالي بثلاث كلمات

الدكتور علي محمد
الدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

علق الدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، على التصريحات المثيرة لـ الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن الحجاب والمواريث.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن أول مبدأ في الحرية " تلك حدود الله" فلا يجوز لأي شخص أن يتحدث عن تعديل أمور ثابتة في الدين، وذلك تحت مسمى الحرية.

,قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.

وأضاف الأزهر في بيان: وصدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

وتابع: الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.

وأكمل: الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.

المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى

واصل الدكتور سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إثارة الجدل حول المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.

وأشار «الهلالي» خلال حديثه بسؤال مباشر على شاشة قناة العربية إلى أن الميراث حق وليس فريضة مثل الصلاة والصوم، وأن المساواة قرار الشعب ولا يرفضها الإسلام، موضحًا أن التسامح بين الوارثين في توزيع التركة بالتساوي لا يحرمه الله ويمكن تغيير قانون الميراث المعمول به إذا طالب الشعب بذلك.

وقال: يجوز إذا استفتوا الشعب على أن يكون ميراث الرجل والمرأة بالتساوي فلا مانع، مشددًا على أن الميراث حق والدليل على ذلك أن جميع النصوص القرآنية في الميراث ذُكرت فيها "لام الملكية".

واختتم بالقول بأن مسألة المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث يجب أن تُترك للناس ولا إلزام عليهم من الفقهاء والأئمة.

تم نسخ الرابط