لجنة الطاقة بنقابة المهندسين تبدأ عملها بخطة لدراسة الأمن الطاقي وترشيد الطاقة

عقدت لجنة الطاقة بنقابة المهندسين اجتماعها الأول برئاسة المهندس يس محمد يس، وبحضور المهندسة منى رزق، وكيل اللجنة، والمهندسة دلال حسين، المقرر المساعد، وبمشاركة أعضاء اللجنة، لبحث خطة عمل اللجنة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

بيت خبرة مستقل لدعم قطاع الطاقة

وأكد الدكتور محمد عبد الغني أن لجنة الطاقة تُعد واحدة من أهم الدعائم النقابية في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن تحديات قطاع الطاقة في مصر كبيرة ومتشابكة، بينما تتركز الرؤى غالبًا في الإطار الرسمي لوزارتي الكهرباء والبترول.

وقال إن لجنة الطاقة تتميز بكونها صاحبة رأي حر ومستقل وغير رسمي، وبما تضمه من خبرات هندسية متميزة يمكنها تقديم رؤى وأفكار وخطط واضحة لصناع القرار لتطوير قطاع الطاقة، من خلال تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة ومؤتمرات بمشاركة الخبراء من الجهات الرسمية والبحثية والعلمية.

وشدد على ضرورة عمل أعضاء اللجنة بروح الفريق، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للجنة من جانب نقيب المهندسين وهيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.

رؤى تُرفع إلى الجهات المعنية

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد بالثقل العلمي والخبرات التي يضمها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنها من أبرز اللجان القادرة على تقديم إضافة حقيقية للوطن والمهنة.

وأشار إلى أن مخرجات اللجنة لن تقتصر على التوصيات، بل ستُرفع رسميًا إلى الجهات المعنية بالدولة لتعبر عن رؤية نقابة المهندسين، كما ستكون محورًا رئيسيًا في المؤتمر الهندسي السنوي للنقابة، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف اللجان والشعب النقابية.

23 خبيرًا لخدمة قطاع الطاقة

بدوره، استعرض المهندس يس محمد يس، رئيس اللجنة، الهيكل التنظيمي والهدف الاستراتيجي للجنة، موضحًا أنها تضم 23 مهندسًا من كبار خبراء الطاقة في مصر، يجمعهم هدف واحد يتمثل في خدمة المصلحة العليا للدولة.

وأكد أن اللجنة ستعمل كبيت خبرة وطني مستقل في مختلف قطاعات الطاقة، وستسعى إلى تقديم حلول واقعية واستباقية للمشكلات قبل تفاقمها، إلى جانب إعداد سياسات علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن جميع الدراسات والرؤى التي ستصدر عن اللجنة ستكون موثقة وتعتمد على أسس علمية، ولن تستهدف سوى خدمة مصر.

ملفات استراتيجية على رأس الأولويات

واتفقت اللجنة خلال الاجتماع على ميثاق العمل ورسالتها وآليات تنفيذ خططها، كما قررت البدء فورًا في دراسة عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها ترشيد الطاقة، ورؤية مصر للأمن الطاقي حتى عام 2050، وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي، ومستقبل مزيج الطاقة حتى عام 2040، وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وإعداد خطة قومية لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني والقطاع الصناعي.

تقرير سنوي عن حالة الطاقة في مصر

وفي ختام الاجتماع، أعلنت لجنة الطاقة التزامها بإعداد تقرير سنوي شامل ومستقل عن حالة الطاقة في مصر، ليكون مرجعًا علميًا وهندسيًا يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وصنع القرار في قطاع الطاقة.