مدبولي: نسعى للتيسير على المواطنين في قوانين التصالح

أجاب رئيس مجلس الوزاء الدكتور مصطفى مدبولى عن سؤال أحد الصحفيين حول آخر مستجدات قانون التصالح على المباني، مؤكدا أن القانون سيتم إرسالة لمجلس النواب، كما أنه يهتم بتيسير وتسهيل إجراءات تقديم المواطن للتصالح.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي: «كان هناك مشكلة وهي وجود بعض الإجراءات الإدارية التي تجعل لاالمواطن غير مقدام على التصالح مثل إجراءات كيفية إثبات السلامة الإنشائية للمباني من مكتب استشاري في وجود ومتابعة لجان متخصصة.. ونحن سعينا للتسهيل على المواطنين واكتيفنا بالإثبات من مهندس نقابي وليس بالضرورة مكتب استشاري».

واشار إلى أن هذا المقترح التسهيلي يحمل المهندس المسؤولية حال وقوع أي مشكلة.

كما تطرق للحديث عن التصالح على المخالفات الوهمية، قائلا: «عندنا حايلا منظومة اسمها المتغيرات المكانية وفي تصوير جوي بيتم كل أسبوع وبيتم ارساله للسادة المحافظين بكل المحافظات بهدف توضيح المتغيرات التي تحدث على الأرض وبناء عليه بتنزل حملات الإزالة.. وده جعل وتيرة إزالة التعديات افضل بكثير لأنها يتم غزالتها منذ بداتيها.. اللي بيدعي إن مفيش مخالفة أو يقول من زمان ده مش دقيق لأن عندنا تصوير كل أسبوع وهو ده المعيار الحاكم». 

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 214 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة بنبان، محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.

وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 450 مليون دولار في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "حورس لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 177 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة الزعفرانة، محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.