نائب رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي عملية متكاملة لتمكين القطاع الخاص

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في ندوة موسعة لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، ومستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة في إعادة هيكلة وتطوير ورفع كفاءة الأصول والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب سياسات تعزيز وتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.

تهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو

استهل الدكتور حسين عيسى كلمته بتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، أنقذت الدولة ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة، ومهدت لانطلاق مسيرة تنموية شاملة وغير مسبوقة امتدت إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أشاد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصفًا إياها بأنها منصة وطنية رائدة نجحت في ترسيخ نموذج للحوار المسؤول، وتأهيل كوادر سياسية وتنفيذية واعدة، وتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والشباب، مؤكدًا أنها تمثل فكرة وطنية ناجحة وتكتلًا سياسيًا وحزبيًا قويًا يعكس طاقات الشباب المصري وأفكاره المبتكرة.

الإصلاح الاقتصادي

وخلال الندوة، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تطبيق سياسات مالية أو نقدية، وإنما يمثل عملية إصلاح شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، ونجح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

تمكين القطاع الخاص وإدارة أصول الدولة

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)، والذي شهد تطويرًا كبيرًا مقارنة بالإصدار الأول، لافتًا إلى أن البرنامج التنفيذي للوثيقة سيصدر قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

كما أوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتطبيق مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات والأصول، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة توزيع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها على جهات مملوكة للدولة.

وفيما يتعلق بملف الهيئات الاقتصادية، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه تمت دراسة أوضاع نحو 59 هيئة اقتصادية من خلال مسح شامل ودراسة مهنية تناولت مختلف الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية، وأسفرت عن إعادة تصنيف عدد منها بين الإلغاء أو الدمج أو التحول إلى هيئات خدمية.

دعم ريادة الأعمال

وفي ملف ريادة الأعمال، أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم منظومة الابتكار والشركات الناشئة، مستعرضًا دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومتابعته لملف تقييم وتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة.

حوار مع أعضاء التنسيقية

وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمع خلاله إلى العديد من الرؤى والمقترحات بشأن دعم الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال.

وفي ختام الندوة، أكد الدكتور حسين عيسى أن الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن المصري، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وأدار اللقاء الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب أكمل نجاتي، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس النواب، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.