نائب يرفض الانسحاب من البرلمان السنغالي ويثير الفوضى داخله

شهد البرلمان السنغالي جلسة عاصفة انتهت بإقرار تعديلات دستورية تهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز سلطات البرلمان، وسط احتجاجات حادة من المعارضة وفوضى داخل قاعة الجلسات، وصلت إلى حد إخراج أحد النواب بالقوة.

اندلعت حالة من التوتر داخل البرلمان أثناء مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، بعدما رفض النائب المعارض عبدو مبو مغادرة منصة الحديث، ما دفع أفراد الأمن إلى إخراجه بالقوة من القاعة، في مشهد أثار احتجاجات واسعة داخل صفوف المعارضة.

واتهمت أحزاب المعارضة الحزب صاحب الأغلبية باتباع أساليب "ديكتاتورية"، قبل أن تعلن مقاطعة جلسة التصويت احتجاجًا على ما جرى.

إقرار التعديلات بأغلبية برلمانية

ورغم انسحاب المعارضة، تمكن حزب باستيف، الذي يملك الأغلبية في البرلمان، من تمرير مشروع تعديل الدستور بعد حصوله على تأييد 129 نائبًا.

أبرز بنود الإصلاح الدستوري

تتضمن التعديلات الدستورية مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، أبرزها استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، ومنع رئيس الجمهورية من تولي رئاسة أي حزب سياسي، إلى جانب توسيع صلاحيات البرلمان في الرقابة على السلطة التنفيذية، والحد من بعض الصلاحيات الرئاسية، في إطار مساعٍ لإعادة التوازن بين مؤسسات الدولة وتعزيز دور السلطة التشريعية.