إبراهيم نظير: شركات التقسيط أغرت المواطنين بالقروض ودمرت عائلات| خاص
أكد النائب إبراهيم نظير رفضه لاستمرار عمل شركات التقسيط والتمويل الاستهلاكي بالشكل الحالي، مطالبًا بإعداد تشريع جديد ينظم عملها ويعالج المشكلات المرتبطة بها.
وقال نظير، في تصريحاته لـ"نيوزرووم"، إن هذه الشركات "عملت دروب في كل بيت في مصر ودمرت عائلات"، مضيفًا أنها تسببت في تفكك أسر وانفصال الأزواج وتشريد الأبناء، نتيجة تراكم الديون وما يترتب عليها من أزمات مالية واجتماعية.
دعوة لمراجعة مصادر أموال الشركات
وشدد النائب على ضرورة إخضاع مصادر أموال شركات التقسيط للرقابة الكاملة، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تراقب هذه الشركات حتى تتمكن من محاسبتها.
وقال: "أموال الشركات طبعًا لازم تخضع للمراقبة كاملة".
إعداد مشروع قانون لتنظيم شركات التقسيط
وطالب إبراهيم نظير الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل شركات التقسيط، مؤكدًا أن الظروف الحالية تستدعي تدخلاً تشريعيًا.
وأوضح أن هذه الشركات أُنشئت في البداية وفق أهداف معينة وتمت الموافقة عليها، إلا أن الواقع الحالي كشف عن وجود مشكلات تستوجب إعادة تنظيم نشاطها.
وأضاف: "الدولة شايفة إن فيه مشاكل، لازم يبقى فيه تشريع يعدل المشاكل دي".
شكاوى متكررة من المواطنين
وأشار النائب إلى تلقيه شكاوى متكررة من المواطنين بشأن ممارسات شركات التقسيط، قائلاً إن الشكاوى ترد بصورة مستمرة ومن شركات مختلفة.
وأوضح أن بعض الشركات تعتمد على مندوبين لجذب العملاء للحصول على القروض، مشيرًا إلى أن هؤلاء المندوبين يحصلون على مقابل من الشركة ومن العميل في الوقت نفسه، قبل أن تبدأ مطالبات السداد والفوائد.
دراسة أسعار الفائدة
وأكد نظير أن أسعار الفائدة التي تفرضها بعض شركات التقسيط تحتاج إلى دراسة، مطالبًا بإعداد تشريع ينظم العلاقة بين الشركات والعملاء ويضع ضوابط تحقق التوازن بين الطرفين.
وأضاف أن بعض الشركات حققت عوائد ومكاسب كبيرة، وهو ما يستوجب مراجعة أوضاعها وتنظيم نشاطها.
تداعيات القروض الاستهلاكية
وحذر النائب من الآثار السلبية للقروض الاستهلاكية، موضحًا أن بعض المواطنين يحصلون على قروض لإنفاقها على احتياجات معيشية أو استهلاكية، أو يشترون بها سلعًا ثم يعيدون بيعها للحصول على سيولة نقدية.
وأضاف أن تعثر المقترضين في السداد يؤدي إلى استخدام الشيكات وإيصالات الأمانة ضدهم، وإقامة دعاوى قضائية قد تنتهي بأحكام حبس، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد الغارمين والغارمات.
واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لوضع إطار تشريعي ورقابي ينظم عمل شركات التقسيط، ويحمي المواطنين من الممارسات التي تؤدي إلى تعثرهم المالي وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وقانونية.
