نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن تريد التحقق من إنهاء البرنامج النووي الإيراني
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط لضمان إزالة البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، مشددًا على أن أي اتفاق مستقبلي مع طهران يجب أن يتضمن آليات تفتيش ورقابة مستمرة تضمن تنفيذ الالتزامات بصورة يمكن التحقق منها.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة تلفزيونية، إن الرئيس دونالد ترامب وجّه فريقه بالاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بما يتيح إعادة ضخ النفط في الأسواق العالمية، بالتوازي مع متابعة مسار المفاوضات وتقييم تطوراتها.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية أعادت ترتيب أولوياتها في التعامل مع الملف الإيراني، بهدف تحديد نقاط الضغط التي يمكن البناء عليها لتحقيق تقدم في المفاوضات، مؤكدًا أن واشنطن تسعى إلى اتفاق يضمن التزامات دائمة وقابلة للتحقق.
فانس: إيران أصبحت في موقف أضعف
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الظروف تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت، كما أصبح اقتصادها أكثر ضعفًا، في حين شهدت المنطقة تطورات سياسية وأمنية جديدة.
وشدد على أن الرئيس الأمريكي يريد استمرار المسار التفاوضي مع طهران، لكنه يربط أي اتفاق بتعهدات واضحة وآليات رقابة تضمن عدم استئناف الأنشطة النووية مستقبلاً.
واشنطن ترى نفسها في موقع قوة
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة في وضع قوي بغض النظر عن النتيجة النهائية للمفاوضات، موضحًا أنه إذا نجحت المحادثات فستشهد إيران تحولًا كبيرًا، أما إذا أخفقت، فإن برنامجها النووي سيظل معطلًا وستبقى الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترى أن الضغوط التي مورست خلال الفترة الماضية عززت موقفها التفاوضي، وهو ما يمنحها خيارات أوسع في التعامل مع الملف الإيراني.
وتأتي تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع "قد يكون مهمًا وربما لا"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي المقابل، نفت طهران عقد أي لقاءات تفاوضية رفيعة المستوى خلال الأيام المقبلة، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، وجود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة للتشاور مع الوسطاء، دون وجود اجتماع مباشر مع الجانب الإيراني.
وأوضح الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر، والبالغة ستة مليارات دولار، لم تُحوّل إلى طهران حتى الآن، ولا تزال خاضعة للاتفاق المبرم عام 2023، والمخصص لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.
كما أشار إلى أن الدوحة استخدمت خط اتصال مباشر للمساهمة في تهدئة التوترات في مضيق هرمز، بالتنسيق مع سلطنة عُمان، لضمان استمرار الملاحة البحرية الآمنة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال المهلة المحددة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
