الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.. خطوة فارقة في مسيرة ما بعد 30 يونيو
مثلت ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة شهدت اهتماما غير مسبوق بتمكين المرأة المصرية، توج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتصبح مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ذكري 30 يونيو
وأقر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية عام 2017، الذي اعلن "عام المرأة المصرية"، ووجه الحكومة باعتماد جميع محاورها باعتبارها وثيقة العمل الرسمية لتمكين المرأة خلال السنوات المقبلة.
وقاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار عملية تشاركية موسعة لإعداد وصياغة الاستراتيجية، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، لتكون إطار وطنيا شاملا يعكس احتياجات المرأة المصرية ويعزز دورها في مختلف المجالات.
وتضم الاستراتيجية 34 مؤشرا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: التمكين السياسي وتعزيز القيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، إلى جانب محور الحماية، بما يضمن دعم المرأة وتوسيع مشاركتها في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.
وتعد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 إحدى أبرز ثمار مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز حقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة.
