النائب إيهاب منصور عن "الرقم القومي للعقارات": هدف القانون جيد
قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تعليقه على مشروع قانون انشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات والجاري مناقشته الآن بالجلسة العامة أن القانون في ظاهره جيد ولكن داخله وتفاصيله تكمن المشاكل.
إيهاب منصور يُعلق على القانون
وأشاد النائب إيهاب منصور بحضور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مع 8 وزارات، مضيفًا: "يجب على الحكومة دعم الجهاز بقوى بشرية ومعدات وآلات في الموازنة الجديدة حتى يستطيع القيام بدوره بالصورة المطلوبة ، واستنكر النائب عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور لأن لديها أكثر من مليون مبنى متعدى على الأراضي الزراعية وما آليات التعامل معها ؟ ونريد وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية".
وواصل في تعليقه: "لم يرفق بالقانون أي إحصائيات عن عدد العقارات أو نوعها أو توزيعها في المحافظات، والمدة التي تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل، والرقم القومي يوضح عدد من البيانات، الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات واي تصرفات تتم عليه".
وأشار النائب إلى أن التطبيق الصحيح للقانون، إذا تم الموافقة على التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب، سيحل مشاكل ونزاعات الملكية، ونستطيع قياس حجم الثروة العقارية، ويدعم دور المجلس والحكومة في التشريعات الخاصة بالبناء والحد من المخالفات، وتحسين البنية التحتية.
ولفت منصور إلى عدد من الملاحظات كالتالي: "إلغاء عبارة قانون رقم 17 لسنة 2019 واستبداله بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ووضع تعريف لصاحب الشأن لأنها وردت في 3 مواقع بمشروع القانون، التعريفات مادة 9 ومادة 1".
وتساءل منصور قائلًا: "ماذا لو أن العقار كله وحدات مباعة، من هنا صاحب الشأن؟، ماذا لو مجموعة ورثة (وأحيانًا يصل أعدادهم إلى 100) خصوصًا عقارات الإيجار القديم والبعض مسافر؟، متى يستطيعوا عمل توكيلات؟.. هذا يحتاج وقت".
وتابع: "مادة 8 أشارت إلى مدة 30 يوم لتقديم البيانات وهى مدة قليلة جدًا، وستؤدى إلى دفع المواطنين غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو الأمر المرفوض تمامًا من الحزب ونوابه، وهل لدى الحكومة اماكن وموظفين لاستقبال الملايين ويجب إتاحة ان يكون التقديم ورقى أو إلكتروني".
وأشار النائب في نهاية كلمته إلى فشل قانون التصالح في التطبيق، وأثنى على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتي سيتم تقديمها خلال شهر 5 بإذن الله.
