وزارة الري: إنفاق 1.4 مليار جنيه سنويًا على تطهير الترع
أوضح المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الدكتور هاني سويلم وزير الري يتابع بشكل مباشر كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بأعمال الري وحالة وصول المياه للمستفيدين، مشيرًا إلى أنه قد يتفاعل بنفسه عبر حسابه الشخصي مع بعض الحالات، لا سيما ما يخص شكاوى المواطنين والمنتفعين، جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6، على قناة «الحياة».
تحذير وتشديد رقابي على نظافة الترع والمصارف.. «منشور 1 لسنة 2026» يحدد العقوبات والإجراءات
ومن جانبها، علقت الإعلامية عزة مصطفى، على منشور لوزير الري بشأن ضرورة الإصرار على نظافة الترع والمصارف وتفعيل منشور رقم 1 لسنة 2026 بكل حزم وبدون تهاون، متسائلة عن تفاصيله.
وأوضح رئيس قطاع الري، أن «منشور رقم 1 لسنة 2026» جاء بعد تكرار ظواهر التعدي على المجاري المائية وظهورها بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها أصبحت تمثل، بحسب وصفه، عدم احترام لقدسية المجاري المائية والمياه العذبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مصادر المياه.
وحول حجم الإنفاق، أوضح أن الدولة تنفق سنويًا نحو مليار و400 مليون جنيه على أعمال تطهير الترع والمصارف، بخلاف تكاليف التشغيل الأخرى، والتي تزيد مع ارتفاع أسعار الوقود والنقل.
وعن مضمون المنشور، قال إنه يستند إلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 47، موضحًا أن المقصود بالمجاري المائية يشمل الترع والمصارف وليس نهر النيل فقط.
وأكد أن أي تلوث في نهر النيل ينعكس على الترع والزراعات ومياه الشرب، لافتًا إلى أن بعض الترع تُستخدم كمصدر مباشر لمحطات مياه الشرب، وأن نحو 22% من مياه الشرب يتم الحصول عليها عبر الشبكات المعتمدة على هذه المجاري، مضيفًا أن المنشور حدد ضوابط وإجراءات لمهندسي وزارة الري، تشمل المرور الميداني المستمر على النيل وفرعيه وشبكة المجاري المائية، مع تفعيل الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد المخالفين والمتعدين على المجاري المائية.
وبشأن العقوبات، أوضح أن القانون ينص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار، إضافة إلى تحمل المخالف تكلفة إزالة التعديات وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن تقدير مضاعفة العقوبة يكون في يد القاضي، موضحًا أن المنشور يحدد أيضًا الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مهندسي الوزارة للتعامل مع هذه الظاهرة المتزايدة.
