وفد مصري رفيع في فيينا لتحديث ملف البنية التحتية للطاقة النووية

بدأت اليوم الإثنين، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، فعاليات الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو حتى 1 يوليو 2026.

وذكرت هيئة المحطات النووية في بيان، أن الوفد المصري برئاسة الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور محمود جاد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وضم الوفد المصري ممثلين من عدة جهات، من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كل من رئيس قطاع الدراسات والتطوير والمنسق الفني للهيئة مع الوكالة، ورئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والمسئول عن مشاريع التعاون الفني مع الوكالة، ومدير مشروع الضبعة النووي. كما شارك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رئيس قطاع أمان المنشأت النووية، ومن هيئة الطاقة الذرية مدير عام التعاون الدولي.

حضر الجلسة الافتتاحية السفير محمود الخطيب عضو البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما حضر ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة ليليا دونليتس - رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية (Ms L. Dulinets, SH-NIDS) ، ومايكل إيدورد - رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسئول إدارة البرنامج للدولة (Mr. M. Edwerd, SH-TCAF) ، وجميع أعضاء الفريق الأساسي للوكالة لكل قضية من القضايا التسعة عشر للبنية التحتية النووية.
واستعرض الدكتور شريف حلمي خلال الاجتماع الموقفَ الراهن للبرنامج النووي المصري، وأبرز المجالات ذات الأولوية التي تستدعي دعم الوكالة. 

 مشروع محطة الضبعة النووية

وأثنى ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الخطوات المتسارعة والمتقدمة في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات ملموسة.
ويهدف هذا الاجتماع إلى الجمع بين الوفد المصري وأعضاء الفريق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف مراجعة خطة العمل المتكاملة (IWP) وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP) وتحديثهما، لدعم تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر، وتحديد الأنشطة التي تسهم بها الوكالة في هذا الشأن، ووضع خطة عمل متكاملة لبناء القدرات اللازمة لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.

جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري لمجابهة التغييرات المناخية وضمان التنمية المستديمة في مصر. وكذلك كانت مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وفى وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى هذا المجال مصر تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية النووية وفقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وفي يوليو 2018: طلبت مصر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) للمرحلة الثانية والتي عُقدت المهمة خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2019 بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأفاد فريق المختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة
وتُمثّل محطة الضبعة النووية ركيزة استراتيجية في منظومة الطاقة المصرية، حيث سيسهم المشروع في تنويع مصادر الطاقة في مصر وتعزيز أمنها الطاقي، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبما يُرسّخ مكانتها دولةً رائدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية على المستويين الإقليمي والدولي.