تعاون جديد بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم المشروعات الاستثمارية

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نهاية العام الماضي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتوسيع الشراكات الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للبنك الأوروبي، بما يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

فعاليات ترويجية لجذب المستثمرين

ناقش الاجتماع تنظيم حملات وفعاليات ترويجية مشتركة داخل مصر وخارجها لاستقطاب المستثمرين، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فضلاً عن التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية والاستفادة من أدوات التمويل التي يوفرها البنك لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الاستثمار

استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير الخدمات الرقمية، موضحًا أن الهيئة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 415 ألف شركة جرى تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في دعم القرارات الاستثمارية.

دعم الشركات المصرية ومتطلبات CBAM

وتناول اللقاء سبل دعم الشركات المصرية، خاصة المصدرة، من خلال توفير المعلومات المتعلقة بأدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يساعدها على التوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، ويعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

14 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي في مصر

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن البنك استثمر أكثر من 14 مليار يورو في مصر منذ عام 2013، خُصص نحو 80% منها لدعم القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الهيئة لتنفيذ مبادرات جديدة تعزز الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

اهتمام أوروبي بقطاعات واعدة في مصر

وأوضحت ريم السعدي أن الشركات الأوروبية تُبدي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في قطاعات السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، إلى جانب مراكز البيانات، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر وتطور بنيتها التحتية الرقمية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي.

خطة تنفيذية ومجموعة عمل مشتركة

واتفق الجانبان على إعداد خطة تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر.