النائب حسام خليل يطالب بزيادة المخصصات الاستثمارية لـ"الفيوم" للقطاع الصحي

أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، على ضرورة تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات العامة للدولة، بحيث تحظى جميع المحافظات بمعدل مناسب للتنمية، لافتًا إلى أن مخصصات محافظة الفيوم ضئيلة منذ عقود وهو ما جعلها تعاني من غياب المشروعات التنموية اللازمة، خاصة في قطاعي الصحة والطرق العامة.

وأضاف النائب حسام خليل، أن هناك عدد كبير من المستشفيات في محافظة الفيوم تخرج من الخدمة تباعا، بسبب سوء الحالة الإنشائية وهو ما لا ينبغي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالقطاع الصحي، كما أن الطرق العامة والرئيسية بالمحافظة تحتاج إلى التحديث والتطوير نظرا لتهالكها، وبالأخص طرق مركز إطسا سواء الداخلية أو الرابطة بالمحافظة والمراكز الأخرى.

حل مشكلة العدادات الكودية

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور إيجابي فاعل لحل مشكلة العدادات الكودية، حيث تكمن المشكلة الأساسية للعدادات الكودية المخصصة للعقارات المخالفة أو غير المرخصة في تحميلها بسعر تكلفة موحد ومرتفع للكيلووات، حيث تُحاسب بسعر أعلى مقارنة بالعدادات القانونية، وهو ما يضيف أعباء كبيرة على كاهل المواطنين.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أن مخصصات الدعم في حاجة فعلية للزيادة لمواجهة موجات الغلاء، لكن في نفس الوقت هناك شريحة كبيرة تحصل على دعم لا تستحقه، وبالتالي لابد من ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مشددا على ضرورة أن يرى المواطن انعكاس إيجابي قوي وكبير للأرقام المعلنة في الموازنة الجديدة على جودة حياته، فالمواطن لا يزال يعاني من أعباء كبيرة وهناك انخفاض للقوة الشرائية.

وأشاد النائب حسام خليل، بالنص المقدم والذي تضمن أيلولة جزء من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، لزيادة الإيرادات وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وخفض الاعتماد على الاقتراض من الخارج، وهو ما يترتب عليه في النهاية توفير الموارد اللازمة لبنود الانفاق ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 عكست تطور كبير في الأداء المالي والاقتصادي وسياسة مرنة ومتحوطة ضد التغيرات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك مؤشرات اقتصادية إيجابية؛ تضمنت ارتفاع معدلات النمو بنسبة تزيد عن 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومشاركة إيجابية من القطاع الخاص ساهمت في تحقيق هذا الارتفاع بمعدلات النمو للاقتصاد المصري، وهناك انخفاض للعجز الكلي للموازنة بنسبة هي الأكبر خلال عشر سنوات، وانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم.