رئيس «خطة النواب»: تعديلات ضريبة الدخل تستهدف جذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح سليمان أن مشروع القانون أُعد لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى للمبادرة.

وأضاف أن المشروع يستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

تحديث التشريعات الضريبية ودعم الاستثمار

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتعزيز مناخ الاستثمار.

تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين

وأكد سليمان أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها التطبيق الفعلي للقانون.

وأوضح أن المشروع يتضمن كذلك تيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، إلى جانب إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية الحالية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، واستقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.