خبير اقتصادي: 5 أسباب وراء تأجيل تطبيق منظومة الدعم النقدي|خاص

أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات الحكومية تشير إلى أن تأجيل تطبيق منظومة الدعم النقدي يرتبط بعدة ملفات رئيسية، في مقدمتها استكمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين، والتوسع في تطبيق منظومة الكارت الموحد، ومراجعة الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم، فضلًا عن الانتهاء من التصور التنفيذي الكامل للمنظومة الجديدة، إلى جانب معالجة الملاحظات والمناقشات التي أثيرت بشأن المنظومة من جانب قطاع المخابز.

نقاشات موسعة داخل مجلس النواب

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة، أن ملف التحول إلى الدعم النقدي يشهد نقاشات موسعة داخل مجلس النواب، حيث طالب عدد من النواب الحكومة بتقديم تصور واضح للمنظومة الجديدة، وآليات حماية محدودي الدخل قبل بدء التنفيذ، وهو ما دفع إلى الاتفاق على طرح المشروع للحوار المجتمعي أولًا، بما يضمن الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار الأسواق.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المنظومة المقترحة تعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمستويات الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، مع ربط الدعم بقاعدة بيانات محدثة تضمن العدالة في التوزيع، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من خلال المنظومة الجديدة توجيه الدعم بصورة أكثر دقة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار توفير السلع الأساسية والخبز المدعم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بما يحقق كفاءة أكبر في الإنفاق العام ويحافظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.