النائب علاء عابد: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعيد لمصر شكلها الحضاري

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن، إن  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيكون  بمثابة نقله نوعية  فى مجال العقارات في مصر.

 

وأضاف النائب علاء عابد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يعمل على إعادة وجه مصر الحضاري، وسيقضي على العشوائيات، مؤكدا على أن مشروع القانون جاء لصالح المواطن المصري، لافتا إلى أن المنازل كلها كانت مرقمة في مصر، وكان لدينا أعمال درامية تحمل أسماء عقارات مثل الفيلم المصري العظيم المنزل رقم 13، مؤكدا أن هذا القانون سيكون علامة مضيئة.

وكشف النائب علاء عابد، أن القانون يمثل إرادة حقيقية لدى الدولة لعودة  مصر لوجهها الحضاري الجميل، وبمثابة خطة نبدأ بها الجمهورية الجديدة، ويكون لدينا قاعدة بيانات عقارية متكامله نستطيع أن نعمل تسويق حقيقي للثروة العقارية في مصر وهو أمر في غاية الأهمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامه المنعقدة الأن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ووافق مجلس النواب خللا الجلسة العامة اليوم، من حيث فى المجموع على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، وأجل أخذ الرآى النهائى لجلسة مقبلة،  يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الرقم القومي للعقارات يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.

وتابعت اللجنة:" ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها، وأنه وبعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
 

ويهدف مشروع القانون لتجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.