الحكومة: المواطن لن يتحمل أعباء مالية بتطبيق قانون الرقم القومي للعقارات
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن وجود أعباء مالية بعد تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، قائلا:" مشروع القانون خطوة أولى لعملية تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.
أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أهمية حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لم يمس مسألة التصالح من قريب أو من بعيد.
أوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لن يتم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، لافتا إلى أن مشروع القانون يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقا مع نقل الملكية.
أكد المستشار محمود فوزي، أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، لا علاقة له بالمغتربين، موضحا أن إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات سيكون يدويا أو إلكترونيا.
وافق مجلس النواب خللا الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الرقم القومي للعقارات يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.
تابعت اللجنة:" ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها، وأنه وبعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
ويهدف مشروع القانون لتجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
