الرئيس السيسي يوافق على اتفاق قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولي
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين «حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة "500 مليون دولار أمريكي».
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار الجمهوري جاء عقب الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"مادة وحيدة"
ووفق على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين «حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة "500 مليون دولار أمريكي»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 14469 هـ.
وفيما يلي نص القرار
السيسي يستعرض مع الجانب الأسترالي فرص الاستثمار في مصر
ومن الجدير بالذكر، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
الاستثمار في اقتصادية قناة السويس
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الأولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.
الاستثمار في اقتصادية قناة السويس
وفي هذا السياق، ثمن الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.
جولة الرئيس السيسي ترسم خريطة جديدة للاقتصاد المصري
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للإستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الإستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، السياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
