نيفين أسكندر: لا يمكن مواجهة الكلاب الضالة بأرقام متضاربة وخطط بلا بيانات |خاص

أكدت النائبة نيفين أسكندر أن أزمة الكلاب الضالة ترجع في الأساس إلى عدم توافر معلومات وبيانات حقيقية، مشيرة إلى أنه رغم مناقشة العديد من طلبات الإحاطة داخل مجلس النواب، لم تتوافر رؤية واضحة بشأن أعداد الكلاب الضالة أو معدلات تكاثرها، وهو ما أدى إلى وجود أرقام متضاربة بين الجهات الحكومية المختلفة.

حماية المواطنين والأطفال

وأضافت أسكندر في تصريحاتها لـ«نيوز رووم»، أن أي خطط تطرحها الحكومة أو النواب في ظل غياب البيانات الدقيقة لن يكون لها جدوى حقيقية أو نتائج يمكن الاستناد إليها، لافتة إلى أن الحكومة أوضحت أن تكلفة عمليات التعقيم مرتفعة، وهو ما يحد من القدرة على تنفيذها على نطاق واسع.

وأوضحت أسكندر أن المنظومة يجب أن تضمن الحفاظ على حياة المواطنين، خاصة الأطفال، مشيرة إلى أن بعض السلوكيات الخاطئة من الأفراد تجاه الحيوانات تدفعها إلى التصرف بعنف كرد فعل، وهو ما يزيد من حدة المشكلة في المناطق المحيطة.

رؤية حكومية ودراسات علمية

وشددت النائبة على أن عدم وضوح رؤية وحدات الطب البيطري بشأن آليات حل الأزمة، إلى جانب محدودية التوسع في إنشاء مراكز إيواء (شلاتر)، يثير العديد من التساؤلات حول أفضل السبل للتعامل مع الظاهرة.

وأضافت أن اختفاء الكلاب الضالة بشكل كامل من الشوارع قد تكون له آثار سلبية على التوازن البيئي، وقد يسهم في انتشار بعض الحشرات أو يترتب عليه تداعيات أخرى، مؤكدة أهمية وجود دراسات علمية واضحة قبل اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.

رؤية واضحة قبل حسم الأزمة

وأكد على أن غياب الدراسات والأرقام الدقيقة يجعل من الصعب تكوين رؤية حاسمة لمعالجة الأزمة، مشيرة إلى أن هناك بالفعل متضررين من الانتشار الواسع للكلاب الضالة، وأنها تمثل خطرًا على الأطفال، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا ترى أن الحل يكمن في القضاء على كلاب الشارع بشكل كامل، إلا بعد وجود رؤية حكومية واضحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك وتقديم حلول متكاملة للمشكلة.