ضياء الدين داوود يعلن رفضه لمشروع قانون الرقم القومي للعقارات: حق يراد به باطل

أعلن النائب ضياء الدين داود، رفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه "حق يراد به باطل، قائلا:" مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، من الذي سيدلي بهذه البيانات؟.

وتابع خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن المادة 9 من القانون المديني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعاً: "فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء".

شدد على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: "المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟"، متابعًا: "تقدمنا كاقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم  ويساعد ويهء لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات".

أشار النائب ضياء الدين داود، إلى أن مشروع القانو نيواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق؟.. مردفًا: "مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس"، لافتا إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، مختتمًا: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجهوزية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامه المنعقدة الأن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الاول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

ويهدف مشروع القانون لتجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.